يتعرض العمال في أنهار العالم لنفس الاتجاهات التكنولوجية مثل بقية العمال في الأماكن الأخرى وهي تشمل : زيادة استخدام تقنيات الاتصالات وتكاملها، وأتمتة المهام، واستخدام البيانات لمراقبة العمليات، والقدرة المتزايدة على مراقبة الموظفين. ومع ذلك، فإن البنية التحتية والمعدات في هذا القطاع، لا سيما السفن نفسها، تميل إلى أن تكون قديمة – على سبيل المثال في أوروبا يوجد العديد من السفن بعمر أكثر من 30 سنة. لذلك فإن أي تغيير تكنولوجي كبير يتطلب استثمارات كبيرة.
وتتشابه التكنولوجيا التي يجري تطويرها في هذا القطاع مع التكنولوجيا التي يجري نشرها وتوطينها في القطاع البحري مثل، المعدات الملاحية، والاتصالات داخل السفينة وبين السفن، وبين السفن والبنية التحتية على ضفاف النهر. وبالطبع، ستخضع الموانئ النهرية والمنافذ على ضفاف البحيرات إلى أتمتة جزئية للرافعات الثابتة ورافعات الحاويات كالتي نشهدها في الموانئ البحرية. كما يمكننا أن نتوقع تحولًا من الصيانة المرتبطة بجداول زمنية إلى الصيانة حسب الطلب نظرًا لنشر أجهزة الاستشعار على المعدات مثل المحركات، مما يودى إلى تقليل الحاجة إلى الميكانيكيين في القطاعات الأخرى. أما على السفن، من المرجح أن نشهد نشر المزيد من كاميرات الفيديو والميكروفونات وأنواع مختلفة من الأجهزة المعلقة بالجسم أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي يمكن أن يكون لها دوراً في الصحة والسلامة، ولكن يمكنها أيضًا أن تعرض العمال لزيادة المراقبة وبالتالي لأشكال متلاحقة من الضغط.
ليس من المحبذ ادخال الأتمتة، أو التحكم عن بعد في حركة المرور النهرية ما عدا العبارات من الشاطئ إلى الساحل، نظراً إلى كثافة حركة المرور وعدم وجود وقت أو مساحة كافية للمناورة. تخضع الأنهار والمجاري المائية الداخلية الأخرى للتغيرات المناخية وكذلك للتيارات الجارفة بسبب المد والجزر أو التغيرات في تدفق المياه، والتي تتطلب في كثير من الأحيان قباطنة ذوي خبرة ومهارات عالية. ومع وجود الكثير من حركة المرور النهرية بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المحمية بيئياً، والتي يوجد بها أعداداً كبيرة من الناس، سوف يتطلب الأمر تقدماً كبيراً في التكنولوجيا قبل أن يصبح انتشارها آمناً بما يكفي ليكون مجدياً.