والضعيفة. يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تساعد في حل بعض المشاكل في هذا القطاع، ولكن للأسف يتم حاليًا استخدام معظم التكنولوجيا للمساعدة في تحديد موقع السمك أو تحسين طرق الاتصال بين السفن، وبين السفن والشواطئ.
وهذا تطور مرحب به في الحالات التي يستطيع معها الصيّادون استخدام المعدات للتواصل بسهولة أكبر مع أسرهم، إلّا أنّها لا تعمل على تغيير ظروف العمل بشكلٍ كبير.
هناك مؤشرات على استخدامات جديدة للتكنولوجيا في هذا القطاع. في بعض المناطق، يتم استخدام تكنولوجيا البلوك تشاين Blockchain لمراقبة الصيد والحد من صيد الأسماك غير المرغوب بها، كما يتمّ استخدامها في حالات قليلة لمنع استخدام عمال السخرة. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا ستستخدم بشكلٍ رئيسي لمراقبة ما تم صيده، ما يعدّ مؤشّرًا على أولويّات الصناعة.
يمكن استخدام التكنولوجيا لمراقبة ظروف العمل بشكل أكثر فعالية، على الرغم من أن هذه الفعالية تعتمد على التشريعات التي يتم تطبيقها على الشاطئ، وخاصة ضد القباطنة، أو أصحاب السفن، حيث تحدث المضايقات.
على سبيل المثال؛ بإمكان الكاميرات أن تبثّ لقطات حيّة على متن الرحلة إلى محطّات المراقبة على الشاطئ. إنّ تسجيل الدخول الإلكتروني قد يسمح بمراقبة ساعات العمل بشكل أكثر دقة. يمكن استخدام الشرائح البيومترية، أو تطبيقات الهواتف المحمولة، لتحديد مستويات الإعياء بين الطاقم. يمكن للميكروفونات الموجودة على متن الرحلة أن تسجل الطريقة التي يعامل بها القباطنة الطاقم.
يمكن دفع المبالغ إلكترونيا إلى الهواتف المحمولة لضمان الشفافية والدفع الفوري للأجور. يمكن تسجيل جميع البيانات على البلوك تشاين blockchain لضمان تطبيق اللوائح.
وبإمكان عمليات تفتيش منتظمة للسفن أن تفيد في تطوير ترتيبات للسفن والقباطنة وأرباب العمل لإعطاء الصيادين بعض حرية الاختيار في حال أرادوا الحصول على وظيفة أم لا. الشركات التي تفشل في تنظيم عمليات التفتيش هذه بشكل منتظم قد يتم تغريمها أو أنّها ستواجه عقوبات أخرى.
وبالطبع، يمكن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لضمان تواصل الطاقم بانتظام مع عائلاتهم، ونقاباتهم.
ومع ذلك، فبدون استعداد الحكومات الوطنية لتطبيق قوانين العمل، أو فرض استخدامات التكنولوجيا هذه، سيظلّ حافز أصحاب السفن وقباطنتها خفض تكاليف العمالة. هذا يشير إلى الحاجة إلى نهج دولي لحل العديد من المشاكل النظامية في هذا القطاع.